• واحدة من كل 8 فرنسيات تعرضن للاغتصاب

واحدة من كل 8 فرنسيات تعرضن للاغتصاب

2018-02-25 11:16:50

 
* 12في المئة من النساء في البلد - تعرضن للاغتصاب
أظهرت نتائج مسح حديث في فرنسا أن نحو 4 ملايين امرأة - أي ما يعادل 12 في المئة من النساء في البلد - تعرضن للاغتصاب مرة واحدة على الأقل في حياتهن.
كما جاء في المسح، الذي أجراه مركز بحوث جان جوريه في باريس، أن 43 في المئة من النساء كن قد تعرضن للمس بغرض جنسي دون موافقتهن.
وخلال الأشهر الماضية، لجأت كثير من الفرنسيات - مثل كثيرات في أماكن أخرى في العالم - إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على الإساءات التي تعرضن لها، وأطلقن حملة الكترونية كتبن فيها عن التجارب التي مررن بها.
وجاءت هذه الحملة بعد توجيه تهم اغتصاب ضد هارفي واينستاين المنتج الشهير في هوليوود في أكتوبرالماضي.
وكان الهدف من المسح، الذي شمل 2000 امرأة، تقييم درجة التحرش والعنف الجنسي في فرنسا.
وبالإضافة إلى النساء اللاتي قلن إنهن تعرضن للاغتصاب - وبلغت نسبتهن 12 في المئة، تعرضت 58 في المئة من النساء إلى طلبات مزعجة، في حين تعرضت 43 في المئة للمس أجسادهن ضد رغبتهن.
وبحسب المسح، تعرضت معظم النساء لمثل هذه المواقف عدة مرات في حياتهن.
وسلط تقرير لمركز البحوث الضوء على "التداعيات الصعبة طويلة المدى وانعكاسات هذه المواقف على حياة الضحايا".
 
وفي الشهر الماضي، كانت الممثلة الفرنسية كاترين دينوف واحدة من بين 100 امرأة فرنسية كتبن رسالة مفتوحة حذرن فيها من نزعة "التزمّت" التي اندلعت شرارتها بسبب فضائح التحرش الجنسي الأخيرة، ودافعن فيها عن "حق الرجال في مغازلة النساء".
لكن دينوف ما لبثت واعتذرت لضحايا الاعتداءات الجنسية بعد توقيعها على الخطاب، وقالت إنها تعتذر إن كانت قد أساءت لمن عانوا من هذه "الأعمال المهينة".
وكانت وزيرة المساواة بين الجنسين، مارلين شيابا، قد دعمت حملة "أنا أيضا" التي اكتسبت شهرة عالمية وكذلك الحملة الخاصة بفرنسا.
 
وفي نوفمبر الماضي، قالت شيابا إن الحكومة تفكر في تحديد سن تعتبر أي ممارسة جنسية دونه "اعتداء جنسيا". ويأتي هذا بعد حالتين أطلق فيهما سراح شخصين متهمين باغتصاب فتاتين بسن 11 عاما.
يذكر أن سن الموافقة على الممارسة الجنسية في فرنسا هو 15 عاما. وتتطلب الإدانة بالاغتصاب إثبات أن العملية الجنسية حدثت دون رغبة أحد الطرفين.
وقالت الوزيرة في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي إنها كمسؤولة حكومية لا تستطيع التعليق على قضايا نظرت فيها المحكمة، لكنها تفكر في قانون يحدد سنا لا ضرورة دونه لإثبات الاغتصاب.
*حفيدة ميتران تتهم وزير البيئة الفرنسي باغتصابها عام 1997
أكدت حفيدة الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران، أنها تقف وراء اتهام بالاغتصاب منذ عقدين ضد وزير البيئة نيكولا يولو.
وكشفت صحيفة "لو باريزين" عن اسم باسكال ميتران، التي أصدرت لاحقا بيانا يؤكد تقريرا ذكرت فيه أنها تقدمت بشكوى عام 2008 ضد يولو، وهو مدافع شهير عن البيئة ونجم تلفزيوني.
وأكد محامي الضحية، ميشيل دوفرانك، أن اسم باسكال ميتران ارتبط دون موافقتها بالعاصفة الإعلامية المحيطة بنيكولا يولو، وهي كما عائلتها لا ترحب بأي حال من الأحوال بنشر ذلك.
ولم تفض الشكوى القضائية ضد نيكولا يولو إلى تحقيق كونها تقدمت بها بعد مرور أكثر من 10 سنوات على الجريمة المفترضة، ما يعني أنها تجاوزت مدة التقادم، لكنها عادت لتطارد الوزير هذا الأسبوع.
 
ونشرت مجلة "إيبدو" الأسبوعية رواية مطولة عن الاعتداء الجنسي الذي يشتبه في أن وزير البيئة الحالي ارتكبه في أحد منازله عام 1997، إلا أن الوزير نفى ذلك خلال مقابلة تلفزيونية الخميس.
 
وأثارت القضية جدلا في فرنسا حول إقدام المجلة التي صدرت الشهر الماضي على الكشف عن قضية قديمة لم تحقق الشرطة فيها، لكن "إيبدو" بررت قراراها عبر الإشارة إلى الاتهامات بالتحرش الجنسي التي شغلت العالم بما في ذلك فرنسا مؤخرا.
 
من جهتها، دعمت الحكومة وزير البيئة نيكولا يولو، حيث أشار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى عدم وجود سبب يجعله يستقيل، وتأتي الفضيحة التي تحيط بيولو في أعقاب اتهام بالاغتصاب موجه ضد وزير آخر في حكومة ماكرون حيث أعاد مدعون في باريس فتح تحقيق في أواخر كانون الثاني في اتهامات بالاغتصاب ضد وزير الحسابات العامة جيرالد درامانان.
*وزير الحسابات العامة متهم بالاغتصاب
أعاد مكتب المدعي العام في باريس فتح التحقيق مع وزير الحسابات العامة الفرنسي جيرالد دارمانين في قضية اتهامه بالاغتصاب في حادثة تعود للعام 2009. وأبدى وزراء حكومة إدوار فيليب تضامنهم مع زميلهم، الوزير الشاب الذي انتقل في 2017 إلى حركة الرئيس الفرنسي "الجمهورية إلى الأمام". يأتي هذا وسط انتشار حركات احتجاجية نسائية، أشهرها "أنا أيضا" للتنديد بالتحرش الجنسي والاغتصاب.
أعرب وزراء في الحكومة الفرنسية الأحد عن تضامنهم مع زميلهم وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانين، النجم الصاعد في فريق الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك بعد اتهامه بالاغتصاب في حادثة تعود للعام 2009.
 
ويواجه وزير الحسابات العامة الفرنسي (35 عاما) اتهاما بممارسة ضغوط على إمرأة بهدف ممارسة الجنس معها مقابل مساعدتها في قضية قانونية.
 
وقُدمت في حق الوزير الشاب أول شكوى، في منتصف العام الماضي، من قبل صوفي سباتز التي عملت سابقا كبائعة هوى، ولكن سرعان ما أُغلق التحقيق بسبب تغيب صوفي عن جلسات الاستماع أمام المحققين.
وقامت سباتز البالغة من العمر 46 عاما بإحياء شكواها في منتصف كانون الثاني/ يناير وبالتالي أعاد مكتب المدعي العام فتح التحقيق.
من جهته، نفى وزير الحسابات العامة الأمر، جملة وتفصيلا، في مقابلة مع إذاعة "فرانس أنفو" في 15 كانون الثاني/يناير، وقال إن الاتهامات ملفقة.
واتهم محامو دارمانين ة بأنها تقوم "بمحاولة فظة لإلحاق الأذى" بسمعة الوزير، وقالوا إن موكلهم بدأ ملاحقتها قانونيا بتهمة التشهير.
ورفضت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي الأحد الاقتراحات بأن على زميلها دارمانين أن يستقيل، مشيرة إلى أنه لم تتم إدانته بأي جريمة حتى الآن.
ودافع وزير الزراعة ستيفان ترافير أيضا عن دارمانين وقال إنه يجب تطبيق مبدأ قرينة البراءة حتى إثبات الذنب في قضية زميله، مثله مثل "أي مواطن آخر".
أما رئيس الوزراء إدوار فيليب فقد أكد السبت أن دارمانين ما زال يحظى "بثقته الكاملة".
ودارمانين نائب سابق عن اليمين انتقل العام الماضي إلى حزب ماكرون الوسطي "إلى الأمام"، وهو يعد من أفضل الوزراء من حيث الأداء في فريق الرئيس الذي يفتقر إلى الخبرة.
*رفض طلب الإفراج عن طارق رمضان المتهم بالاغتصاب
رفض القضاء الفرنسي الالتماس الذي قدمه المفكر الإسلامي طارق رمضان ضد وضعه قيد التوقيف الاحتياطي في قضية اغتصاب، وذلك بعد أن طالب محامو رمضان بالإفراج عنه لأسباب صحية لمعاناته من التصلب اللويحي.
رفضت محكمة الاستئناف في باريس طعنا تقدم به المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان المتهم بالاغتصاب من أجل إطلاق سراحه لأسباب صحية، بحسب ما أعلنت مصادر قضائية.
وكان القضاء الفرنسي قد كلف خبيرا طبيا بتقييم الحالة الصحية لطارق رمضان ورأى هذا الخبير أنها تسمح بالإبقاء عليه قيد الحجز الاحتياطي، وذلك بعد أن طالب محامو رمضان بالإفراج عنه لأسباب صحية لمعاناته من التصلب اللويحي.
وقال مصدر قريب من الملف إن رمضان اشتكى فور نقله إلى السجن من تقلصات عضلية وتنمل أطرافه.
إلا أن الخبير الطبي اعتبر أن "الوضع العصبي السريري لا يتعارض مع الاحتجاز لكنه دعا إلى "كشف طبي كامل" للمتهم.
وأثار توقيف رمضان استنكارا شديدا بين مؤيديه الذين نددوا بـ"قضاء يعمل بسرعتين" وحتى بـ"مؤامرة".
ووجهت إلى رمضان في الثاني من فبراير الحالي تهمتا اغتصاب استنادا إلى وقائع جرت في التاسع من أكتوبر 2009 في ليون، وفي مارس وأبريل 2012 في باريس.
وفي وقت سابق طالب مديرا مسجدين في فرنسا الأربعاء بإطلاق سراح طارق رمضان "على الفور" بسبب وضعه الصحي.
 
وفي بيان مشترك، اعتبر مدير الجامع الكبير في مدينة ليون (وسط شرق) كامل قبطان، ومدير مسجد منطقة فيلوربان المجاورة لليون عزالدين جاسي، أن رمضان "ضحية حملة شعواء إعلامية وسياسية تسيرها القناعات الشخصية والأحقاد، على حساب قرينة البراءة المقدسة".
 
*فرنسا تدرس تغيير قوانين "ممارسة الجنس" لحماية الفتيات الصغار
تعيد فرنسا النظر في القوانين المتعلقة بسن "الموافقة على الممارسة الجنسية" على إثر وقوع حوادث مثيرة للجدل، حسب تصريح وزيرة المساواة بين الجنسين.
وقالت مارلين شيابا إن الحكومة تفكر في تحديد سن تعتبر أي ممارسة جنسية دونه "اعتداء جنسيا".
ويأتي هذا بعد حالتين أطلق سراح متهمين فيها بعد اغتصابهما فتاتين بسن 11.
يذكر أن "سن الموافقة على الممارسة الجنسية" في فرنسا هو 15، وتتطلب الإدانة بالاغتصاب إثبات أن العملية الجنسية وقعت دون رغبة من أحد الطرفين.
وقالت الوزيرة في مقالة مع التلفزيون الفرنسي إنها، كعضوة في الحكومة، لا تستطيع التعليق على قضايا نظرتها المحكمة، لكنها تفكر في قانون يحدد سنا لا ضرورة دونه لإثبات الاغتصاب.
 
وبالرغم من وجود قانون فرنسي يحدد سن "الموافقة على الممارسة الجنسية" إلا أنه لا يوجد قانون يعتبر ممارسة الجنس مع قاصر ب"اغتصابا".
 
وفي حال عدم إثبات حصول عنف أو إكراه ينظر إلى الحالة على أنها "انتهاك جنسي" وفقا للقانون الفرنسي الحالي، وتوجب الحالة حكما بالسجن لا يتعدى خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورور، وهي نفس عقوبات الاعتداء الجنسي في حال البالغين.
 
وكان النائب العاي الفرنسي قد قال السبت إن رجلا يبلغ الثلاثين برئ من تهمة الاغتصاب بعد أن مارس الجنس مع فتاة في الحادية عشرة، حملت على إثر ذلك وأنجبت طفلا هو الآن في رعاية مؤسسة تابعة للشؤون الاجتماعية.
وادعى المتهم في دفاعه أن الفتاة كذبت بخصوص سنها، وبما أنه لم تتوفر أدلة على الإكراه فقد برئت ساحته.
وفي حالة أخرى برئ رجل في الثامنة والعشرين من تهمة الاغتصاب بعد ممارسته الجنس مع فتاة في الحادية عشرة، على نفس الأساس وهو غياب الأدلة على حدوث إكراه.
وتتباين حدود سن الموافقة على ممارسة الجنس في العالم فهي تتراوح بين 16 و 18 في الولايات المتحدة، وتختلف من ولاية لولاية ، بينما 16 هو الحد الأدنى للسن في بريطانيا.


صاحب المقال : Htari 24

المرجع : Htari 24
إظافة تعليق