•  نهاية جدلية "الساعة الجديدة" و"الساعة القديمة"

نهاية جدلية "الساعة الجديدة" و"الساعة القديمة"

2018-10-29 08:36:27

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه سيتم الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية المعمول بها حاليا (غرينيتش+ 1) بكيفية مستقرة.

 وأفاد بلاغ للوزارة أنه طبقا لمقتضيات المرسوم 2.18.855 المصادق عليه في المجلس الحكومي، المنعقد  الجمعة، المتعلق بالساعة القانونية، فسيتم الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية المعمول بها حاليا (غرينيتش+ 1) بكيفية مستقرة، وذلك ابتداء من تاريخ نشر المرسوم السالف الذكر بالجريدة الرسمية، يوم السبت 27 أكتوبر 2018.
 ويثير  اعتماد التوقيت الصيفي بكيفية دائمة الكثير من التساؤلات حول نجاعته وجدوى العمل به، ويسائل حول تمثله لدى المغاربة، سواء في الوسط الحضري أو القروي. ويبقى الأكيد أن الاعتياد عليه سيكون أمرا يسيرا في ظل التدابير الحكومية المتخذة لمواكبته وتكييف الأسر لمعيشها بناء على هذا التغيير الذي سيتيح على الأقل القطع مع جدلية "الساعة الجديدة" و"الساعة القديمة".
 
 
ترسيم العمل بالتوقيت الصيفي 
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه  الجمعة، برئاسة  سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة،  مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية يهدف إلى إضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية؛ وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.

 وأوضح أن هذا الإجراء التنظيمي الذي صادق عليه المجلس، سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

 وقرر المجلس أيضا اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم وخاصة إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، كما ستتواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.

         نقاش تغيير الساعة القانونية يطفو على السطح
 
يعود النقاش الدائر حول تغيير الساعة القانونية للمملكة ليطفو على السطح من جديد، مع مصادقة مجلس الحكومة، الجمعة، على مشروع مرسوم يتم بموجبه الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (غرينتش +1)، وذلك على ضوء التبعات المترتبة عن التعديل الدوري لعقارب الساعة من الجوانب الوظيفية، البسيكولوجية والاجتماعية، وضرورة الامتثال لإكراه ترشيد الفاتورة الطاقية ومواكبة الشركاء الاقتصاديين للمملكة.


  والواقع أن المغاربة، ومنذ الشروع في اعتماد هذا التوقيت سنة 2008، انقسموا بين مؤيد لهذا الإجراء ومعارض له، مستدلين في ذلك على عدد من المعطيات التي تتناول الساعة الإضافية أو الصيفية - كما يحلو للكثيرين تسميتها - من حيث وقعها على تعديل المواقيت البيولوجية للنوم والعمل والدراسة، لاسيما بالنسبة لفئة المتمدرسين، وأثرها في إعادة برمجة بعض الأعمال والعادات بناء على التغيير الزمني الحاصل، بينما يرى فيها الكثيرون إجراء ناجعا يمكن من الاستغلال الأمثل لساعات المشمسة.
   معايير حكومية
 والواضح أن الحكومة اعتمدت في إعادة تقييمها لهذا الإجراء على عدد من المؤشرات التي تضمنتها دراسة أفادت بأن اعتماد التوقيت المزدوج يحدث نوعا من الارتباك لدى المواطنين، مستندة في ذلك على الخلاصة الأساسية للدراسة التي اعتمدت نظرة مقارنة على تجارب عدد من الدول وعددت الفوائد المترتبة على ترسيم التوقيت الصيفي، تمثلت في تعزيز الاستقرار في الساعة الرسمية للمملكة.


 وفي مقابل ترسيم هذا التوقيت بكيفية دائمة، وما يتيحه ذلك من ربح ساعة من ضوء الشمس التي تمكن المواطنين من قضاء أغراضهم في ظروف أفضل، ومن ثم تقليص مخاطر الذروة في استهلاك الكهرباء التي تتسبب أحيانا في أعطاب، ستتم مواكبة هذا الإجراء بتدابير مصاحبة، أولها إعادة النظر في توقيت التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، على اعتبار أن هذه الفئة المجتمعية هي الأكثر ارتباطا بتبعات تغيير التوقيت القانوني للمملكة.


 وخلال السنوات الأخيرة، وعلى ضوء تغيير المغرب لتوقيته أربع مرات في السنة الواحدة، الأولى في متم الأسبوع الأخير من شهر مارس بإضافة ساعة واحدة (60 دقيقة) إلى توقيت غرينتش، والثانية قبل حلول شهر رمضان الأبرك بعودة عقارب الساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة، والثالثة في بداية شهر شوال بإضافة ساعة، ثم الرابعة في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر بحذف ساعة، أضحت إعادة النظر في اعتماد هذا التوقيت من عدمه مسألة لا محيد عنها.


  رأي  الطب النفسي
يقول الأخصائي النفساني الدكتور أبو بكر حركات، ، إنه، وعلى ضوء مجموعة من المعطيات، كان يتعين لزاما على الحكومة الحسم بكيفية نهائية في اعتماد توقيت ثابت بإضافة ساعة إلى التوقيت القانوني أو حذفها نهائيا، مشيرا إلى أن تدبير هذا التوقيت بالنسبة للمواطنين لا يعدو كونه مسألة اعتياد وإعادة ترتيب للحياةية وفق منهجية أكثر نجاعة.
 ويتابع  حركات بالقول "إذا أضفنا 60 دقيقية بشكل دائم، فإن الأمر سيتماهى، لا محالة، مع الحياةية ولن يكون لزاما علينا التكيف كل مرة مع وقع هذا التعديل"، مضيفا "لا أعتقد بوجود تأثير بسيكولوجي أو فيزيلوجي محتمل لهذا الإجراء (...) إنها مسألة اعتياد وتأقلم لا غير، فعلى سبيل المثال بوسعنا جعل أطفالنا يتكيفون مع برمجة يومية تتيح تقويم ساعات النوم والاستيقاظ".
 أما الأخصائي النفساني أحمد الحمداوي، فيرى أن هذا القرار اتخذ، بشكل أكيد، بعد القيام بعدة دراسات لم يتسن تعميمها على الجمهور العريض، مضيفا "عموما، يحدث التوقيت الصيفي إشكاليات ذات طبيعة نفسية، غير أن تدبيرها يتم بكيفية جيدة من طرف الأسر خلال فصل الصيف الذي يتميز بساعاته المشمسة الطويلة، غير أنه يعود بسلبيات نوعية على جودة النوم والراحة خلال فصل الخريف والشتاء".
 تخوفات من   انعكاسات اجتماعية  تقابلها تطمينات حكومية 
أفصح رئيس جمعية منتدى الطفولة  عبد العالي الرامي، في تصريح مماثل، عن عتابه للحكومة، التي كانت قد أصدرت، في وقت سابق، بلاغا يفيد بالعودة إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) بعد غد الأحد، قبل إصدارها، الجمعة، للقرار القاضي بالإبقاء على التوقيت الصيفي، مسلطا الضوء على "المعاناة الحقيقية التي يتكبدها الأطفال أثناء مجاراتهم لهذا التوقيت "لاسيما في العالم القروي".
  وهنا، يؤكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،  محمد بنعبد القادر، في لقاء صحفي مشترك مع الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة ستنهج خيار المرونة ليس فقط في المنظومة التربوية، بل أيضا على مستوى التوقيت الإداري ليكون أكثر مرونة بحيث يتسنى للآباء الذين يرافقون أبناءهم إلى المدارس قبل التحاقهم بمقرات عملهم القيام بذلك بدون ضغط ووفق إيقاع لائق.
 ولعل الكثير من المتتبعين ينظرون إلى هذا القرار في سياق اعتزام الاتحاد الأوروبي إلغاء التغيير الموسمي للتوقيت في بلدان الاتحاد بدءا من أكتوبر 2019، تاركة للدول الأعضاء اتخاذ قرار بحلول شهر أبريل، بما إذا كانت ستلتزم بشكل دائم بالتوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي، علما أنه ومنذ سنة 1996، طلب من جميع دول الاتحاد تقديم التوقيت لمدة ساعة في يوم الأحد الأخير من شهر مارس والتأخير بواقع ساعة واحدة في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر.

 
توقيت بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،  السبت، أنه سيتم ابتداء من يوم الأربعاء 7 نونبر المقبل، اعتماد توقيت جديد بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وكذا بمعاهد التكوين المهني وبالجامعات.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن التوقيت المعتمد خلال الفترة الصباحية سيكون من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال، على أن تبتدئ فترة ما بعد الزوال من الساعة الثانية إلى الساعة السادسة مساء، وذلك حرصا على تكييف الزمن الدراسي وإيقاعات الدراسة مع التوقيت الجديد بما يتوافق مع المصلحة التعليمية والتكوينية.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا الاجراء، الذي تم اعتماده بعد مصادقة المجلس الحكومي  الجمعة، على مشروع المرسوم رقم 2.18.855 القاضي بالاستمرار بكيفية مستقرة في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا (غرينتش+1)، والذي سيدخل حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية، يأتي ضمانا لتطبيق التوقيت الجديد في أحسن الظروف، وتأمين شروط وظروف التحصيل الدراسي السليم، ومراعاة حاجيات الأسر.  وخلص البلاغ إلى أن الغاية تكمن في تمكين التلميذات والتلاميذ والمتدربات والمتدربين والطالبات والطلبة من التنقل إلى مؤسساتهم في ظروف آمنة وملائمة، وضمان التحاقهم بها صباحا ومغادرتها مساء في ضوء النهار.

 
الحكومة تؤكد  انهاأخذت بعين الاعتبار عددا من المؤشرات المرتبطة بالصحة والاقتصاد
            قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،  محمد بنعبد القادر،  الجمعة بالرباط، إن قرار الحكومة ترسيم العمل بالتوقيت الصيفي استند إلى دراسة تقييمية لهذا الإجراء بناء على عدد من المؤشرات.

 وأوضح  بنعبد القادر في لقاء صحفي مشترك مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة  مصطفى الخلفي، أن هذه المؤشرات تشمل الجوانب الصحية المرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة.
 وأضاف أن نتائج الدراسة أكدت أن اعتماد التوقيت المزدوج يخلق نوعا من الارتباك لدى المواطنين، مبرزا أن الخلاصة الأساسية للدراسة التي اعتمدت نظرة مقارنة على تجارب عدد من الدول وعددت الفوائد المترتبة على ترسيم التوقيت الصيفي، تمثلت في تعزيز الاستقرار في الساعة الرسمية للمملكة. وأكد  بنعبد القادر أن الدراسة بينت أن إضافة 60 دقيقة إلى توقيت المملكة يمكن من ربح ساعة من الضوء، وهو ما يمكن المواطنين من قضاء أغراضهم في ظروف أفضل، وتقليص مخاطر الذروة في استهلاك الكهرباء التي تتسبب أحيانا في أعطاب.
 وأشار الوزير المنتدب إلى أن هذا القرار ستتم مواكبته بإجراءات مصاحبة، أولها إعادة النظر في توقيت التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، موضحا أن المعيار الأساسي لهذا الإجراء هو أن يلتحق المتمدرسون صباحا بمؤسساتهم ويغادرونها مساء في ضوء النهار.
 وأبرز  بنعبد القادر أن الحكومة ستنهج خيار المرونة ليس فقط في المنظومة التربوية بل أيضا على مستوى التوقيت الإداري ليكون أكثر مرونة بحيث يتسنى للآباء الذين يرافقون أبناءهم إلى المدارس قبل التحاقهم بمقرات عملهم القيام بذلك بدون ضغط وفي إيقاع لائق.
 وكان مجلس الحكومة قد صادق ، على مشروع مرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.

 


صاحب المقال : Htari 24

المرجع : Htari 24
إظافة تعليق