• هذه أخطار مقاطعة الحليب على الاقتصاد والفلاحين

هذه أخطار مقاطعة الحليب على الاقتصاد والفلاحين

2018-06-01 00:15:13

لقد تجاوز الأمر كل الحدود بعد أن ظهرت النتائج السلبية لمقاطعة مادة الحليب ليس على الشركة وحدها بل على الفلاحين والعاملين بالقطاع، الذين تم تسريح ألف منهم في اليومين الأخيرين فقط، وفي هذا الصدد قال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن مقاطعة مادة الحليب أثرت بشكل كبير على الشركة الموزعة كما اثرت في المقابل بشكل كبير على الفلاحين.
الداودي الذي كان يجيب على أسئلة المذيعة بالنشرة الإخبارية الرئيسية بالقناة الأولى قال ان زيادة اسعار الحليب لم تسجل بتاتا في الفترة الاخيرة والشركات تبيع مند سنة 2009 بنفس الثمن وان اسعار الحليب لم تسجل بتاتا اي ارتفاع وزيادة.
ودق الداودي ناقوس الخطر الذي اضحى حسبه يؤرق بال الفلاحين والاسر التي تعيش من دخل مادة الحليب وكذا العاملين في هذا القطاع، بعدما تم تسريح نحو 1000عامل خلال اليومين الأخيرين.
من جهتها دعت الحكومة، المواطنات والمواطنين إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما، وذلك على خلفية تطورات مقاطعة مادة الحليب.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الخميس، أن هذه الأخيرة تتابع باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب والتي تميزت أساسا بقرار الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30 بالمائة ، مع ما لذلك من تـأثير على الفلاحين والقطاع الفلاحي، حيث صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين، ردود فعل عديدة تطالب فيها بتدارك الموقف.
كما أشار البلاغ إلى التأثيرات السلبية لهذه المقاطعة على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها.
ومن منطلق مسؤوليتها، يوضح البلاغ،فإن الحكومة تؤكد أن "قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120 الف فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم".
وأبرز المصدر ذاته، أن استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به،
وأكد أن استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي على الاقتصاد الوطني، مشددا على حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين.
الأمر أصبح اليوم واضحا فالمقاطعة أثرت كثيرا على الاقتصاد الوطني كما أثرت على الفلاحين والعاملين بقطاع الحليب بما يهدد الاستقرار الاجتماعي.


صاحب المقال : Htari 24

المرجع : Htari 24
إظافة تعليق