• تجريد العامودي من صلاحياته على "لاسامير" لخمس سنوات

تجريد العامودي من صلاحياته على "لاسامير" لخمس سنوات

2018-11-05 12:12:06

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء صبيحة اليوم الاثنين ، وهي تبث في ملف مصفاة لاسامير،قرارا بتجريد محمد العامودي المدير التنفيذي لمصفاة "سامير" من صلاحياته التجارية بالمصفاة لمدة خمس سنوات، وبمقتضى هذاالقرار سيرفع العمودي يده عن مصفاة لاسامير ولم يعد له أي سلطة في القرار عليها إلى أن تنتهي المدة التي حددتها المحكمة التجارية.
ووجهت المحكمة في قرارها تهمة سوء التسيير لكل من المسييرين في المصفاة "جمال باعمر" وباقي الشركاء الغربيين الآخرين، جورج سالم ، وجيسون ميلاتسو نيلسون ، وأبوردان بيسون . فيما برأت المحكمة ذاتها كلا من محمد حسن بن صالح ومصطفى أمهال من ارتكاب أخطاء إدارية.
وقد تم تعيين المفوض القضائي عبد الرؤوف بوحميرية للإشراف على الإجراء الصادر في 5 نونبر 2018 ،  بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في النشرة الرسمية وفي جريدة الإعلانات القضائية.
كما تم توسيع عملية التصفية لتشمل شركة فندق المحمدية "كورال ريزورت" المملوكة من قبل العمودي.
وكانت محكمة النقض أواخر شتنبر الماضي،قد رفضت ، الطعن الذي تقدم به محمد العمودي المالك السابق لشركة "لاسامير" سنة 2016 في حكم تصفية الشركة وأصولها، وخسر بذلك الملياردير السعودي آخر فرصة له في درجة التقاضي لإستعادة شركة "سامير" وإيقاف عملية التفويت التي مازالت تنظر فيها المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وفي تعليقه على الموضوع أوضح الحسين اليمني ممثل الجبهة النقابية لعمال "لاسامير" أن هذا القرار لا تأثير له، كما تداول كونه سيؤثر على مسطرة التصفية أو التفويت التي تنظر فيها محكمة الدار البيضاء، بل إن الأمر متعلق بالطعن في حكم المحكمة الابتدائية والاستئناف بتصفية الشركة وهو الأمر الذي زكته محكمة النقض.
كما أوضح المجلس الوطني للجبهة النقابية لعمال لاسامير، في بلاغ له، أن "مصفاة المحمدية لتكرير البترول كانت وما تزال ضرورية ومهمة للمساهمة في ضمان الأمن الطاقي وتوفير الحاجيات البترولية للمغرب والحد من التلاعبات الحالية في جودة وأثمان المحروقات وتعزيز المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة المغرب والمغاربة".
وحملت الجبهة النقابية الحكومات المتعاقبة مسؤولية “الوصول لتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال الخوصصة المظلمة والتقصير في الرقابة ومجارات التسيير الفاسد والمدمر للمدين. وأن استئناف الإنتاج ورفع العراقيل والصعوبات التي تواجه ذلك من طرف الدولة المغربية، يبقى هو الخيار الوحيد للحد من حجم الخسائر الفظيعة وإنقاذ المصفاة من الانقراض وفتح آفاق جديدة لبقاء وتطوير تكرير البترول في المغرب”.
وطالبت الجبهة النقابية، في ذات البلاغ،بالتفاعل الإيجابي مع القضية واعتماد الجرأة والشجاعة المطلوبة لانتشال هذه المعلمة الوطنية من الاندثار، والعمل على عودة نشاطها الطبيعي في أقرب الآجال الممكنة من خلال كل الصيغ الممكنة والقابلة كلها للتحقيق، سواء عبر التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو الاسترجاع والتأميم أو التفويت للشركة المختلطة بشراكة بين الفاعل الصناعي والدولة والموزعين والابناك المغربية ومؤسسات الاستثمار والعمال.


صاحب المقال : Htari 24

المرجع : Htari 24
إظافة تعليق