• إجراءات جديدة لـ"إخراج العُملة" بالنسبة للسياح المغاربة

إجراءات جديدة لـ"إخراج العُملة" بالنسبة للسياح المغاربة

2018-11-30 17:53:30

بداية من يناير المقبل سيُسمح للمغاربة المسافرين إلى خارج المملكة من أجل السياحة صرف ما يقابل 40 ألف درهم من العملة الصعبة، كمصروف خاص بالسياحة بالنسبة للفرد الواحد وخلال السنة الواحدة، أي ما يعادل 4 أربعة ملايين. وقال مصدر مطلع إن مكتب الصرف عمل على تحسين مبلغ الإنفاق السياحي الخاص بالفرد الواحد الذي يهم بالسفر خارج المغرب من أجل السياحة، حيث سيصبح المبلغ المسموح بصرفه 40 ألف درهم، مضيفا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بداية من فاتح يناير 2019. المصدر ذاته أكد على أن المواطن المغربي الذي يرغب في السفر السياحي خارج المملكة بإمكانه الرفع من المبلغ المسموح به إلى ما بين 100 و150 ألف درهم، أي ما بين 10 و15 مليون سنتيم، غير أن حالة الرفع من هذا المبلغ يبقى مشروطا بأداء نسبة من الضريبة على الدخل يتم التصريح بها بشكل مسبق. المصدر ذاته أكد على أن هذه التسهيلات التي أقدمت عليها وزارة المالية والاقتصاد بخصوص الرفع من المبالغ المالية الخاصة بالأسفار السياحية خارج الوطن من شأنها أن تشجع بعض العاملين في القطاع السياحي على التصريح بمداخيلهم، كما أكد على أن هذه الإجراءات تمت تنفيذا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. هكذا سيتسع هامش الاستهلاك بالنسبة للسياح المغاربة الراغبين في السفر إلى الخارج، بعدما لمح مدير مكتب الصرف بأن هناك اتجاها إلى رفع المبلغ المسموح بخروجه، وهو 4 ملايين سنتيم، إلى 15 مليون سنتيم، وهو الإجراء الذي ظل في رفوف النقاش قبل خمس سنوات من الآن قبل أن يدخل حيز التنفيذ. هكذا فبالنسبة للذين يدفعون ضريبة على الدخل، فإن المخصصات يمكن أن تبلغ نسبة 50 في المائة مما تم دفعه لإدارة الضرائب، وبعبارة أخرى، فإن أي شخص يدفع 20 مليون سنتيم كضريبة على الدخل، يمكنه أن يستفيد من مخصصات للسياحة تقارب 10 ملايين سنتيم، مع تحديد سقف يتراوح بين 10 و15 مليون سنتيم. ويهدف هذا الإجراء في إطار التحرير التدريجي لحساب الرأس مال إلى تمكين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة من اغتنام فرص الاستثمار بالخارج، وذلك دون الرجوع إلى مكتب الصرف. في السياق ذاته، اتُّخذ تدبير آخر سيمكن المصدرين من إيداع 70 في المائة من إيرادات صادراتهم في حساباتهم بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل عوض 50 بالمائة المعمول بها حاليا. وسيكون بإمكان المصدرين، بفضل هذا التدبير، القيام بعمليات موازنة العملات وتحصيل الفوائد عن المبالغ المودعة في الحسابات بالعملة. واتُّخذت تدابير أخرى تهم السماح للشركات العاملة في مجال تصدير النسيج والألبسة بمنح تخفيضات بنسبة 3 في المائة من الثمن المتفق عليه مسبقا في العقد التجاري، وسيتم رفع نسبة هذه التخفيضات إلى 5 في المائة مع تعميم هذا التسهيل على جميع المصدرين، وذلك من أجل تمكين المقاولات العاملة في القطاع من تسديد المصاريف الطارئة بالخارج مثل غرامات التأخير في تسليم البضائع والمصاريف المتعلقة بالتغليف، وتعويض البضائع المفقودة أو التي تعرضت للتلف. بالموازاة مع ذلك سُمح للأشخاص الذاتيين الذين يزاولون المهن الحرة برفع المبالغ المسموح استعمالها لهذا الغرض من 30 ألفًا، حاليا، إلى 60 ألف درهم، وذلك بهدف تسهيل تغطية مصاريف الأسفار المهنية بالخارج، ومن 60 ألف درهم نسبة 10 بالمائة من رقم المعاملات بالنسبة إلى الشركات المغربية التي لا تتوفر على حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، دون تجاوز سقف 200 ألف درهم. وفي إطار تحرير مساهمة المأجورين المغاربة في رأسمال الشركات متعددة الجنسيات يمكن أن تصل مساهمة هؤلاء المأجورين في رأسمال هذه الشركات إلى نسبة 10 بالمائة من دخلهم السنوي الصافي. في السياق ذاته سيعزز مكتب الصرف الامتيازات العديدة التي خولها للمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال رفع نسبة المبالغ المسموح بإعادة شرائها وتصديرها بالعملة الأجنبية إلى الخارج والتي تم إدخالها وبيعها بسوق الصرف المغربية خلال مدة لا تتجاوز السنة. وفي هذا الصدد، سيتم رفع هذه النسبة من 40 إلى 50 في المائة من قيمة المبالغ التي تم إدخالها وبيعها بسوق الصرف المغربية دون تجاوز سقف 100 ألف درهم سنويا عوض 50 ألف درهم حاليا. من جهة أخرى، رفع مكتب الصرف قيمة حصة السياحة المسموح بها من 20 إلى 40 ألف درهم، وذلك من أجل تمكين الأشخاص الذاتيين من تغطية مصاريف رحلاتهم وإقامتهم بالخارج، كما اتخذ إجراءات أخرى من أجل تليين المساطر وتسهيل الإجراءات اللازمة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتوجهون إلى الخارج من أجل العلاج.


صاحب المقال : Htari 24

المرجع : Htari 24
إظافة تعليق