• 65 مليار درهم ديون الأبناك العالقة لدى الزبناء

65 مليار درهم ديون الأبناك العالقة لدى الزبناء

2019-02-07 15:37:53

ارتفعت قيمة الديون العالقة في ذمة أصحابها الذاتيين والمعنويين لفائدة المؤسسات البنكية ،في قيمتها المالية، لتبلغ مع نهاية 2018 إلى 65 مليار درهم، أي ما يعادل 6500 مليار سنتيم.ولم تعد حدة الظرفية الصعبة للديون المصرفية حكرا على الجديدة منها أوعلى طلبيات الحصول على ديون بنكية جديدة، بل امتدت لتشمل الديون الـ" المتقادمة" منها، كما أكد ذلك مصدر مطلع شدد على ان ارتفاع قيمتها تم بمعدل 2.5 في المائة نهاية السنة الماضية مقارنة بالسنوات التي قبلها، في الوقت الذي سجلت شبه استقرار عند نهاية 2017. المصدر ذاته اكد على ان بلوغ إجمالي الديون البنكية غير المؤداة تمثل معدلا يفوق 7.5 في المائة من إجمالي هذه الديون خلال السنوات الست الأخيرة . وارتفع مخزون الديون البنكية غير المؤداة خلال السنوات الست الأخيرة المحصوروة ما بين 2012 و 2018 من 29 مليار درهم إلى 65 مليار درهم مع تسجيل سنة " مريحة" نوعا ما من هذا الارتفاع وهي 2017، علما أن الديون غير المؤداة للمقاولات غير المالية سجلت ارتفاعا بنسبة 2.5 في المائة مسجلة 39 مليار درهم،مما يعني أن جاري الديون الخاص بهذه المقاولات يمثل 11.4 في المائة من الإجمالي المذكور الشيء الذي جعل لجنة التنسيق و المراقبة للديون التابعة لبنك المغرب تسائل الابناك حول وزن المخاطر الكبيرة جراء سوء تدبير الديون خلال دراستها للحصيلة المالية في يوليوز الأخيروتاثيرها على الظرفية المالية للمقاولات و الابناك في وقت واحد، كما أكد نفس المصدر. ويزيد بطء النشاط و التاخر في أداء الديون عبر الفواتير ما بين المقاولات من الأزمة، لتكون الحصيلة المالية أكثر ضررا للابناك الدائنة من جهة وللمقاولات المدينة من جهة ثانية، حيث أن هذا البطء في تفعيل مساطر الأداء الفوري للديون العالقة بذمة المقاولات لفائدة المقاولات أو بذمة المقاولات لفائدة الأبناك يزيد من تأزيم العديد من القطاعات الحيوية وعلى راسها قطاع البناء والاشعال العمومية المؤثرة بشكل عمودي في قطاع العقار ، كما يهدد التباطؤ المذكور استمرار العديد من المقاولات ، الشيء الذي يفسره إعلان قرابة 8 الاف مقاولة إفلاسها عند متم 2018 و بالضبط 7 الاف و 944مقاولة مفلسة. وبما أن العقار القطاع الحيوي الذي يرتبط في رواجه بالعديد من الفقطاعات الأخرى ، فأن أزمته المرتبطة بالركود في البيع أمام ارتفاع الطلب تؤثرفي باقي القطاعات الحيوية الأخرى، خصوصا منها التي تدخل في البناء وأهمها صناعة االلإسمنت ووالحديد اللذين يعانيان اصلا من الركود ومن المديونية المرتفعة لدى الابناك ورفعت المجموعات البنكية درجة حذرها من استفحال أزمة الديون المتراكمة على المدينين ، وفي مقدمتهم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من السيولة المالية جراء ارتفاع الضرائب و اعتماد الحد الأدنى للتضريب من فاتح يناير 2019واستمرار التاخر في الاداء البيني للمقاولات في مابينها و بين المقاولات العمومية ، حيث شددت الابناك أكثر وفق مساطر صادرة عن بنك المغرب في طلبات الديون و في إعادة جدولة الديون العالقة التي اتضح انه ظاهرة مؤثرة جدا في مناخ الأعمال و التنافسية و النمو بصفة عامة.


صاحب المقال : Htari 24

المرجع : Htari 24
إظافة تعليق