إضافة معيار السكن في الحركة الانتقالية في التعليم 2019/2020
2018-10-09 13:22:16
علم ان وزارة التربية الوطنية قررت اضافة معيار جديد للحركة الانتقالية للموسم الدراسي 2018/2019 يتمثل في السكن الخاص، حيث سيتمكن الاشخاص الذين يدلون بملكية سكن خاص من الاستفاذة من نقط الامتياز للانتقال الى المدينة التي يتوفرون فيها على سكن في ملكيتهم، وذلك استجابة لطلب الالف من رجال التعليم الذي يقطعون يوميا مسافات تعادل في بعض الأحيان اكثر من 100كلمترللانتقال من منازلهم الى مقرات عملهم خصوصا في المدن الكبرى كالدار البيضاء بسبب اضطرار هؤلاء الى شراء منازل خارج هذه المدن بعشرات الكلمترات نظرا لارتفاع اثمنة العقارات وسط المدن الكبرى التي توجد بها المؤسسات التعليمية التي يدرسون فيها وبالتالي سيمكن هذا الاجراء الجديد لوزارة التربية الوطنية من تخفيف العبء على رجال التعليم . كما ستكون هذه الحركة الانتقالية وفق المصدر ذاته اكثر انصاف للأرامل والعازيات و حالات الالتحاق بالأزواج.
ومن من المنتظر أن تشرع وزارة التربية الوطنية في تجهيز مذكرة إطار لتنظيم الحركة الإنتقالية التعليمية الخاصة بأطر التدريس انطلاقا من سنة 2019.
وستكون الحركة الجديدة موحدة تشمل موظفي الوزارة و موظفي الأكاديميات الجهوية ء الأساتذة المتعاقدين ، تسمح للفئة الأولى بالإنتقال وطنيا و للفئة الثانية بالإنتقال داخل نفس الجهة تحت سلطة الأكاديمية الجهوية التابعين لها حيث سيتم التنافس وفق معايير موحدة و بالتوافق مع النقابات التعليمية.
ولقد تم امس الاثنين لقاءا بين وزارة التربية الوطنية ممثلة بمديرية الموارد البشرية و ممثلي النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية قطاعيا بمركز التكوينات و الملتقيات بالرباط لتدارس المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الإنتقالية برسم سنة 2019 حيث إقترحت وزارة التربية الوطنية خلال نفس اللقاء على إعتماد المذكرة الإطار الصادرة سنة 2015 و إدخال تعديلات بالمذكرة المنظمة للحركات الإنتقالية حيث تم التوافق مع النقابات التعليمية على إعتماد المعايير التالية:
– تنظيم حركة إنتقالية لأسباب صحية.
– تنظيم حركة التبادل الآلي.
– فتح الباب أمام الأساتذة موظفي الأكاديميات الجهوية للمشاركة بالحركة الانتقالية التعليمية.
– تخفيض معيار الأسبقية بالتباري على الإنتقال من 20 سنة إستقرار بالمنصب إلى 16 سنة فقط.
– إعتماد شرط سنة واحدة إستقرار بالمنصب للمشاركة بالحركة الانتقالية التعليمية.
و من جهة أخرى إتفقت وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية على مزيد من المشاورات فيما يخص بعض المطالب المتعلقة بتنظيم الحركات الانتقالية لبعض الفئات كإعتماد شرط سنة واحدة إستقرار بالمنصب للمشاركة بالحركات الإدارية و إستمرار مناقشة الطعون العالقة المتعلقة بنتائج الحركات الانتقالية السابقة.
صاحب المقال : Htari 24
المرجع : Htari 24
إظافة تعليق
إشهار
