•  نقابة البيجيدي تتمرد على العثماني

نقابة البيجيدي تتمرد على العثماني

2018-01-12 12:54:05

تزامنا مع رغبة الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في الحسم في مشروع القانون المتعلق بالتنزيل الإلزامي لمقتضيات الرؤية الإستراتيجية 2015/2030، لإصلاح التربية والتكوين،والذي بموجبه سيفرض على الأسر أداء رسوم لتعليم أبنائهم بالمدارس العمومية، خرجت الكتابة العامة " للجامعة الوطنية لموظفي التعليم " المنضوية تحت لواء " الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب " الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية، إلى عقد لقاء مستعجل تناولت من خلاله مضامين وبنود المشروع  الحكومي الذي من المنتظر أن يحيله رئيس الحكومة " سعد الدين العثماني " على غرفة البرلمان للمصادقة عليه.
وخلصت نقابة البيجيدي بعد وقوفها على المستجد الذي يقضي بفرض رسوم مالية للمقبلين على قطاع التعليم العمومي، وهي الرسوم التي قال العثماني أنها ستخص فقط " الأسر الميسورة " "خلصت" إلى إعلان كون مجانية التعليم العمومي تعتبر خطا أحمرا لا سبيل للمساس به.
واعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،أن مقتضى فرض رسوم يدشن لعهد جديد بالتعليم العمومي، ويعد مدخلا للإجهاز على حق التعلم كحق طبيعي لا يتجزأ عن منظومة حقوق الإنسان، وكذا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي يكفلها الدستور المغربي، وتضمنها الدولة كخدمة عمومية مجانية " مؤكدة على أن "  الموضوع يشكل سابقة ملتبسة وغير مفهومة الأبعاد والانعكاسات " وفق تعبير النقابة التي سربت موقفها في بيان للرأي العام.
وفي هذا الصدد دعت نقابة البيجيدي ، إلى التريث في طرح مشروع "قانون الإطار" على مستوى المسار التشريعي، وفتح نقاش عمومي حقيقي حول مقتضياته مع الفاعلين التربويين وممثلي الأسرة التعليمية والمتعلمين" كما طالبت من الحكومة تعميق البحث القضائي في " مآل 45 مليار درهم التي رصدت للبرنامج الاستعجالي 2009/2012 دون تحقيق الأهداف المنشودة منه " وفق تعبير البيان.
وأشار الجناح النقابي في ختام بيانها إلى التأكيد على أن " النهوض بأوضاع الشغيلة التعليمة يعد مدخلا أساسيا لأي إصلاح ناجح " كما أكدت " على ضرورة معالجة كافة الاختلالات التي مست المسار المهني والوضعيات الإدارية للكثير من الفئات، في مقدمتها ملف الترقية بالشهادات لكافة المعنيين، الدكاترة، المبرزين، ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003، المساعدين التقنيين والإداريين ومعتقلي الزنزانة 9، أطر التوجيه والتخطيط، تسوية ملف المفتشين، الأطر المشتركة، الإدارة التربوية، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الحركات الانتقالية..)


صاحب المقال : Htari 24

المرجع : Htari 24
إظافة تعليق