• رئيس النيابة العامة يكشف دور الدستور في ترسيخ استقلالية القضاء

رئيس النيابة العامة يكشف دور الدستور في ترسيخ استقلالية القضاء

2018-07-11 13:12:35

اعتبر محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة النقض، أن القضاء انتقل من مهمة الى سلطة قائمة الذات، عبر التنصيص لذلك في دستور 2011، مؤكدا أن جل الدساتير المغربية، كانت تولي العناية والأهمية للعمل القضائي، وتحفظ هيبة القضاء و وقاره، مبرزا أن دستور 2011، عرف نقلة نوعية في العمل القضائي من وظيفة الى سلطة، وان الدستور رسخ في بنوده لاستقلالية القضاء عن باقي السلط.
وشدد عبد النباوي في كلته التي القاها عنه محمد بلاوي رئيس الديوان برئاسة النيابة العامة، في ندوة أكاديمية المملكة المغربية، صباح اليوم بالرباط، أن المادة 110 ركزت على عمل القضاء في حماية الحقوق والحريات، موضحا ان الدستور كان واضحا في فصل السلط، وأن السلطة القضائية بعيدة عن السلطة التنفيذية، بعدما كانت في جبتها قبل دستور 2011، وكان لوزير العدل السلطة على القضاة في اقتراح التعيين والعزل والتأذيب، قبل أن تخرج الاستقلالية وتؤكد على تفرد القضاء بقراراته طبقا للقوانين وللدستور.
وشدد عبد النباوي في كلمته، أن القرارات الدستورية واضحة في عدم مساءلة البرلمان للسلطة القضائية، فيما اجاز لها الأخد بتقاريرها وتوصياتها ومراعاة استقلاليتها، وإلزام قضاة الاحكام سوى بتطبيق القانون.
وأوضح عبد النباوي، أن الدستور كان واضحا في المادة 109، بخصوص مسألة التعليمات الموجهة للقضاء، ومنع أي تدخل أو تلقي أوامر أو تعليمات للقضاة، وشدد على معاقبة كل من تورط في التأثير على القضاء أو القضاة، كما اشار الى ان اخلال القاضي بعمله يعد خطأ مهنيا يعرضه للمحاسبة والعقاب حسب القوانين المعمول بها.


صاحب المقال : Htari 24

المرجع : Htari 24
إظافة تعليق