• جلالة الملك يفتتح اليوم الدورة الخريفية للبرلمان

جلالة الملك يفتتح اليوم الدورة الخريفية للبرلمان

2018-10-12 15:44:03

يفتتح اليوم جلالة الملك محمد السادس مساء الجمعة الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان، وفق الفصل 65 من الدستور، الذي ينص على أن البرلمان "يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل". وكان جلالة الملك محمد السادس، دعا الحكومة إلى العمل على دراسة وتنزيل المقترحات والتدابير الهادفة الى الرفع من قدرة القطاع العام على الاستثمار، والنهوض بمهامه الاستراتيجية للمساهمة في دينامنية الاقتصاد الوطني، واستفسر جلالة الملك الحكومة، حول كيفية تسديد متأخرات الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، حيث دعا جلالته، أثناء انعقاد المجلس الوزاري، الى دراسة مقترح وزير الاقتصاد والمالية حول عمليات إطلاق التسديد الفوري للديون لفائدة مقاولات القطاع الخاص والعام، من خلال شراكة مع القطاع البنكي، على أن يتم توزيع تكاليف هذه العملية على ميزانية الدولة للعشر سنوات المقبلة، كما تساءل جلالته عن التدابير التي سيتم اتخاذها، قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية. وشدد جلالة الملك على الإنكباب الحكومي لدراسة مقترحات وزير الاقتصاد والمالية حول اعتماد خطة عمل تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما من خلال إعادة النظر في بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الرئيسي، وكذا العمل على ترشيد نفقاتها، وذلك في إطار عقود-برامج مع الدولة. وأوضح المجلس الوزراي الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، وأعطى من خلاله توجيهاته السامية الى الحكومة قصد الانكباب على مشروع قانون مالية 2019 بما يستجيب للرؤية الملكية حول الاصلاح وتفعيل المؤسسات والنهوض بوظيفتها في المساهمة في دينامية الاقتصاد، بما يعود بالنفع على المواطن المغربي، الانخراط الفعلي للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية في اعتماد التوجيهات الملكية، وتنزيل الدعوة الى استحضار المسألة الاجتماعية في جل البرامج، وتفعيل التعليمات الملكية التي حملها الخطابين الأخيرين لجلالة الملك، حيث كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك خلال المجلس الوزراي أول أمس الأربعاء، عن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، و الذي تم إعداده بناء على التوجيهات الملكية السامية، على أربع أولويات كبرى، تعمل في أولها على إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي ؛ ولاسيما فيما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات. ويخيم على هذه الدورة، ثلاثة قضايا أساسية، تتعلق بمشاريع القوانين المجمدة، وقانون المالية وانتخاب رئيس مجلس المستشارين، حيث لم تتفق الأغلبية بعد على مرشحها للرئاسة، بعد أن أعلن حكيم بنشماس، الرئيس الحالي والأمين العام للأصالة والمعاصرة، إعادة ترشيح نفسه لولاية ثانية. وتواجه الحكومة امتحان طرح قوانين الخدمة العسكرية والتعليم للمصادقة عليها في البرلمان، وطرح مشاريع قوانين تهم الاستثمار واللاتمركز والجهوية، وتحدي الخلافات والصراعات بين أحزاب الأغلبية الحكومية، في تمرير مجموعة من القوانين، تستجيب لاكراهات المرحلة السياسية، التي دخلت فيها الحكومة في سباق مع الزمن لتنزيل مجموعة من الإصلاحات المهمة، ومدى قدرة الحكومة والبرلمان على تنزيل التوجيهات الملكية والتعليمات التي حملتها الخطب الملكية.


صاحب المقال : Htari 24

المرجع : Htari 24
إظافة تعليق