• "فشل" قانون مالية 2019 يهدد حكومة العثماني ب"السقوط"

"فشل" قانون مالية 2019 يهدد حكومة العثماني ب"السقوط"

2018-10-12 16:00:49

تواجه حكومة سعد الدين العثماني إمتحان التنزيل الحقيقي للتوجيهات الملكية، في بلورة مشروع قانون مالية سنة 2019، يتماشى والتوجهات الكبرى للمغرب بالتركيز على السياسات الاجتماعية، وإصلاح وتطوير فعالية برامج دعم الفئات الاجتماعية، وخلق أوراش حقيقية في التكوين والتعليم، ورفع ميزانيات التكوين بما يتماشى وسوق الشغل، والعمل على خلق فرص للشغل ومحاربة بطالة الشباب، والتقليص من عجز الميزانية، واصلاح ديون الشركات ومؤسسات الدولة، وتفعيل ضريبة التضامن، وتحصيل ضرائب القيمة المضافة للشركات. وتهدد الخلافات والصراعات بين مكونات الأغلبية الحكومية، تدبير الجيد والمحكم للقطاعات الحكومية المنخرطة في تفعيل قانون مالية 2019، وتنزيل التوجهات الكبرى التي جاء بها، على أرض الواقع، وتحويل الأٍقام الى أوراش مفتوحة تساهم في حل للاشكاليات الاجتماعية المطروحة، وترفع من نجاعة التعليم والتكوين الذي يتماشى مع فرص سوق الشغل المتاحة، وخلق حكامة جيدة في التدبير المالي لموارد المالية للدولة. وأفادت المعطيات، أن مشروع قانون مالية 2019، يتوقع مداخيل جارية للميزانية العامة ب 243 مليار درهم، بزيادة تقدر ب 20 مليار درهم مقارنة بميزانية 2018، كما يتوقع أن تعرف النفقات الجارية للميزانية العامة، زيادة في أجور الموظفين تصل إلى 112 مليار درهم، بزيادة تقدر ب 2.7 في المائة مقارنة بميزانية 2018، ويتوقع مشروع المالية على مستوى الاعتمادات المخصصة للاستثمار، أن تبلغ حوالي 138 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ب 7 في المائة مقارنة ب 2018. وعملت الحكومة على تفعيل التوجهات الملكية، برفع مشروع القانون المالية لسنة 2019، من الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية، "التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية"، بـ 7 مليار درهم، مقارنة بالسنة الماضية، حيث يتوقع أن يخصص مشروع قانون المالية لـ 2019، لقطاع التعليم 63.6 مليار درهم، أي بزيادة 4.3 مليار درهم عن سنة 2018، فيما سترتفع الإعتمادات المالية المخصصة لقطاع الصحة إلى 16.3 مليار درهم اي بزيادة تقدر ب 1.5 مليار درهم مقارنة ب 2018. ويهدف مشروع قانون المالية لـ 2019، الى خلق 25 ألف 228 منصب شغل، بالإضافة الى 15 ألف منصب مخصصة للتعاقد في قطاع التعليم، وينتظر أن ترتفع الميزانية المخصصة لأجور الموظفين في 2019 بـ 3.3 مليار درهم مقارنة بسنة 2018. وجاء في المعطيات، أن مشروع قانون المالية لـ 2019، نص على تخصيص مليار درهم لإصلاح صناديق التقاعد، حيث يتوقع مشروع القانون المالية عجزا للميزانية يقدر بـ 3.7 مائة من الناتج الداخلي الاجمالي وأفادت المعطيات، أن اعتمادات الحكومة لصندوق المقاصة ارتفعت إلى 17.6 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2019، مقارنة ب 13.019 مليار درهم في 2018، حيث جاءت توقعات الحكومة لـ 2019 وفق فرضية ان متوسط ثمن برميل النفط 70 دولار فيما تكلفة الطن من الغاز 560 دولار، و التي تخصصها الحكومة في الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة لدعم غاز البوتان والمواد الغذائية "السكر ودقيق القمح اللين". هذا و بلغت نفقات صندوق المقاصة حوالي 7 مليار درهم، وذلك منذ انطلاق تحرير أسعار قطاع المحروقات، في دجنبر 2015، حيث تراجع الدعم الإجمالي المخصص للمقاصة بالميزانية العامة بنسبة تفوق 70%، ولم يتعد هذا الدعم 10 مليار سنة 2016، و12 مليار درهم سنة 2017، و13.7 مليار درهم برسم قانون مالية 2018، ليعود ويرتفع في توقعات 2019 الى 17.6 مليار درهم.


صاحب المقال : Htari 24

المرجع : Htari 24
إظافة تعليق