• جبهة وطنية عريضة لمواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب

جبهة وطنية عريضة لمواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب

2019-02-10 12:07:13

دعت الجمعية  المغربية لحماية المال العام،في مراكش إلى تشكيل إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة لمواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وإلى ذلك نظم الفرع المذكور بدعم ومشاركة القوى الديمقراطية وقفة احتجاجية اليوم الأحد، بجليز مراكش تحت شعار"ربط المسوؤلية بالمحاسبة تقتضي التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام، والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية".
وأكد الفرع الجهوي في بلاغ حصلت النهار المغربية على نسخة منه، بأن الوقفة تهم كافة المتضررين من واقع الفساد وهدر الأموال العمومية، وكذلك مختلف منظمات المجتمع المدني والقوى الحية، وشرح البلاغ دواعي الوقفة فذكر أن أسباب الاحتجاج كثيرة ومنها:حصول تفاوت مجالي واجتماعي بين مدن وقرى الجهة بسبب غياب رؤية تنموية تستحضر الإنسان في صلب برامجها وسيادة الريع والرشوة والفساد في أساليب التدبير العمومي، وغياب الحكامة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية واحتكار بعض المقاولات المحظوظة للمجال، وكذلك وجود اختلالات مالية بالعديد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والموثقة ضمن تقارير المجلس الجهوي للحسابات دون أن تتم إحالتها على القضاء وسيادة منطق الزبونية والهاجس الإنتخابي في عملية دعم الجمعيات المدنية في ظل غياب معايير واضحة وشفافة، وتكوين خزان انتخابي، وهو ما يشجع على الريع والفساد.
وأشار البلاغ من جهة أخرى، إلى أن ملفات قضائية تراوح مكانها ولسنوات طويلة ومتابعات وأحكام قضائية، تتم دون تطلعات المجتمع في الحرية والكرامة ومحاربة الفساد ونهب المال العام، وكذلك تمرد العديد من المنتخبين والمسوؤلين على قانون التصريح الإجباري بالممتلكات وتبديد وتفويت الرصيد العقاري العمومي بالجهة لذوي النفوذ والحظوة بأثمان رمزية تحت ذريعة الإستثمار وإفراغ أسر فقيرة من العقار الذي تستغله لسنوات طويلة و تشجيع الريع والفساد عبر التلاعب في شيكات البنزين والتغطية على الموظفين الأشباح وتنظيم رحلات سياحية من المال العام لمجموعة من المنتخبين والمسوؤلين تحت ذرائع إبرام شراكات.
وكشف البلاغ، عن ظاهرة العشوائية والارتجالية، وسيادة الضبابية في تدبير المقالع بالجهة في ظل انتهاك واضح لقانون البيئة، ودون احترام للقوانين وإنجاز كناش التحملات على المقاس، وسيادة الانتقائية والمحاباة في استخلاص بعض الرسوم المفروضة على استغلال الملك العمومي أو الضريبة على الأراضي الحضرية العارية، أو تلك المتعلقة بالمطاعم والحانات، بل إن بعض أصحاب هذه المحلات يشتكي من سيادة منطق الإبتزاز والمساومة ،هذا فضلا على تدبير غير شفاف لمراكن وقوف السيارات والدراجات وهو الأمر نفسه بالنسبة لمداخيل بعض الأسواق والموانئ بالجهة.
واعتبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في الأخير، بأن هذا الواقع يتطلب من القوى الحية تشكيل وعي جماعي موحد بضرورة التكتل في شكل جبهة واسعة وعريضة لمقاومة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
 
 

 


صاحب المقال : Htari 24

المرجع : Htari 24
إظافة تعليق