المغرب يتجه لاستثمار 32 مليار درهم وتوفير أكثر من 6 آلاف منصب شغل

2018-01-10 15:57:33

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال اجتماع ترأسه السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة اليوم الأربعاء بالرباط، على 48 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجم استثماراتها 32.32 مليار درهم ومن شأنها توفير 6190 منصب شغل مباشر و13 ألف و952 منصب شغل غير مباشر. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن قطاع الصناعة يحتل المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 18.97 مليار درهم، أي 59 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، يليه قطاع تحلية مياه البحر بما مجموعه 3.46 مليار درهم، أي ما نسبته 11 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، ثم قطاع النقل و البنيات الأساسية بنسبة 10 في المائة . وأضاف أن الاستثمارات الوطنية تشكل غالبية الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات، حيث يصل حجمها إلى 27.83 مليار درهم بنسبة تبلغ 85 في المائة . ويعود ذلك إلى المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والبنيات الأساسية. ومن حيث التوزيع حسب جهة الاستقرار، أبرز البلاغ أن جهة العيون الساقية - الحمراء تستقطب أكثر من نصف قيمة هذه الاستثمارات بما يعادل 17.18 مليار درهم، تليها جهة الدار البيضاء - سطات بما مجموعه 5.14 مليار درهم، أي بنسبة 16 في المائة، ثم جهة الرباط - سلا - القنيطرة باستثمارات تبلغ قيمتها 4.69 مليار درهم. وفي كلمة بالمناسبة، نوه العثماني بأهمية المشاريع الاستثمارية المعروضة للدراسة وتنوعها، مشيرا إلى أن هذا المعطى يؤشر مرة أخرى على استمرار ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب في الاقتصاد الوطني، وأكد العثماني على أحقية تحسن ترتيب المغرب في التقرير السنوي للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنيس) الصادر في أكتوبر المنصرم، والذي منح المغرب المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة، مما يشجع على مواصلة الجهود لتمكين المغرب من تحقيق هدف ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في هذا التقرير في أفق سنة 2021. وأشار إلى أن اجتماع هذه اللجنة ينعقد في سياق خاص يتميز بالدينامية الجديدة التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال دعم الاستثمار بالمغرب، من خلال إطلاق ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب. وأوضح أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم تشكيل لجنة ستعكف على إعداد تصور شامل لإصلاح المراكز الجهوية.


صاحب المقال : Htari 24

المرجع : Htari 24